مرحبا: بسیاری از بانکها زیان انباشته دارند
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۵۳۱
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، لامرضا مرحبا در گفتوگویی درباره اینکه بانکهایی که تعهدات تعریف شده در اجرای تسهیلات در بخش مسکن را به اجرا نرساندند و قرار است بانکهای متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند، اظهار داشت: متاسفانه در کشورمان درک شایستهای و مناسبی از مدیریت دخل و خرج با یکدیگر نداریم. بانکها مجموعهای هستند که با سپردهگذاریهای مردم و داراییها امور بانکداری را اداره میکنند و در واقع با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتهاند و توانستهاند در این شرایط سرپا باقی بمانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: بسیاری از بانکها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ دادهاست؟ معتقدم از دلایل این شرایط نابهسامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی است.
بیشتر بخوانید بازار ارزهای دیجیتال لرزید/ قیمت روز ارزهای دیجیتالسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کسانی که میخواهند مسکن بسازند گمان میکنند پول بیحساب و کتابی در بانکها وجود دارد و میتوانند دستشان را در جیب بانکها کنند و هر چه میخواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانکهای کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست.
مرحبا ادامه داد: همین الان بانکهای کشور برای پرداخت وامهای خرد مجبور هستند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این تامین منابع ۳۴ درصد گرانتر برای بانکها تمام میشود و باید تا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود ۲۵ درصدی پول خریداری کنند و آنرا در قالب تسهیلات ۱۸ درصدی پرداخت کنند. این در حالی است که بانکها باید هزینههای خود را پوشش دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی سپردهگذاری کند.
وی با بیان اینکه اجرای این حجم تکالیفی که بانکها تحمیل میشود امکانپذیر نیست، گفت: آقایان میخواهند برای مردم خانه بسازند و دَم دستترین محلی برای تامین منابع برای آنها بانک است اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. به این موضوع توجه ندارند هر بانکی ترازنامهای دارند که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجلس با این تکالیف بانکی موافقت میکند، اظهار داشت: اتفاقا از آنجایی که همکاران ما در مجلس از سوی مردم تحت فشار هستند همین فشار را به شبکه بانکی وارد میکنند. بارها اعلام کردهام که ترازنامهها و صورت حساب سود و زیان را از بانکها جمعآوری کنند و مجموعههای بانکی را به مجموعههایی شبیه به خیریهها تبدیل کنند و دولت پولی را به این مجموعه وارد کند و هر دستگاهی از آن برداشتی داشته باشد. اما اگر از صنعت بانکداری حرف میزنیم این صنعت الزاماتی دارد که باید آن را رعایت کنیم.
وی افزود: در این دوره پرداخت تسهیلات فرزندآوری را هم به شبکه بانکی تحمیل میکنند این در حالی است که بانکها امکان اجرای این تکالیف را ندارند و اساسا بانکها نمیتوانند تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.
مرحبا درباره تبعات پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانکها در اقتصاد کشور گفت: بانکداری صنعتی است که باید یک تناسبی بین منابع و مصارف ان ایجاد شود، یعنی برابر منابعی که از مردم جمع آوری میکند، درصدی را به عنوان مصارف در معاملات قانونی که در قانون تعریف شده خرج کند و از این بخش برای تامین منابع صنایع استفاه کند و تسهیلات خرد مانند مرابحه و ... را پرداخت کند. اما وقتی این موضوعات تکلیف شوند، همین خروجی را میبینیم در حالی که دولتها بدهی چند میلیاردی به بانکها دارند، به همان میزان ترازنامههای بانکی منفی است و زیان را نشان میدهد و در نهایت هم در کدال نمایش داده میشود که در بانکی این میزان بدهی دارد. این در حالی است که این ترازنامه به دلیل عدم پرداخت بدهیهای دولت منفی شدهاست.
وی تاکید کرد: یکی از دلایل خلق پول در بانکها همین موضوع و تکالیف مالایطاقی است که دولتها به بانکها تحمیل میشود. برای مثال تنها در یک بانک قرضالحسنه گزارشها نشان میداد که نسبت منابع و مصارف ۱۰۹ درصد منفی است به این معنا که صد درصد سپردههای قرضالحسنه را داده و ۹ درصد هم پول بدون پشتوانه خلق کرده است و اگر هم این پول را پرداخت نکند دولت یقه آن بانک را میگیرد.
مرحبا ادامه داد: هر چند در این شرایط تورمی و با توجه به اینکه پول به سرعت ارزش خود را از دست میدهد پرداخت وام برای بانکها صرفه اقتصادی ندارد اما نباید فراموش کنیم که بانکها هم مسئولیتهایی در حوزه پرداخت تسهیلات دارند و نباید آن را انکار کرد و بانکها نسبت به اجرای آن مسئول هستند اما اینکه دولت تکالیف مالایطاق به بانکها تحمیل کند و اگر بانکها توان اجرای آن را نداشته باشند به مراجع قضایی معرفی شوند، درست نیست.
انتهای پیام/
کد خبر: 1161626 برچسبها بانک مرکزی ایرانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خونرسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نامگذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید میدهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات بهسمت تولید بهعبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکتهای که رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمیشود؟ در همین راستا سیاوش غیبیپور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانکها سبب میشود منابع به سمت سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی میتواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که میتواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجتالله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانکها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب میشود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانکها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوبتری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانکها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالتهای آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده میشود و منابع بانک محدود میشود. منابع محدود شده بانکها که میتوانست به تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر میرود که این اقدام به بخشهای تولیدی آسیب خواهد زد. بخشهای تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحدهای تولیدی کاهش پیدا میکند. واحدهای تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولتها دارند منابعی که اگر بازگردد میتواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم میگوید: لازم است که جدای از بحثهای حمایتی، بانکها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمیگردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانکها نیست و این ضعف سبب چالشهایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم میتواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که میطلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر بهدرستی رخ دهد میتواند به پایداری شاخصهای کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه